جعل حكم ، و لذا در طريق استنباط حكم نبوده و از تعريف مشهور خارج‌اند . 2 - گاهى هم مفاد اين اصول جعل حكم شرعى ظاهرى از قبيل : اباحهء ظاهرية ، طهارت ظاهرية ، وجوب ظاهريه و . . . مىباشد . * آيا اين اصول در تعريف مشهور داخل‌اند يا نه ؟ و چرا ؟ خير ، زيرا كه مفاد اصول مزبور نيز در طريق استنباط حكم شرعى نمىباشد ، بلكه اين اصول خود حكم شرعى هستند . * مطلب اخير را با ذكر مثال تبيين كنيد . 1 - گاهى گفته مىشود : الف : اقيموا ، فعل امر است - امر ظهور در وجوب دارد - پس : اقيموا ظهور در وجوب دارد . ب : اقيموا ظهور در وجوب دارد - هر ظاهرى نيز حجت است - پس : ظهور اقيموا در وجوب ، حجت است . پس : نماز واجب است ، و اين وجوب نماز بر دو كبراى كلى مترتب است . 2 - گاهى هم گفته مىشود : هذا مشكوك الحليّة - كلّ مشكوك الحليّه حلال ظاهرا - فهذا : حلال . حال : در اينجا نيز كبراى كلى قياس در طريق استنباط نيست ، بلكه خود يك حكم شرعى است و از تعريف مشهور خارج است . * حاصل و نتيجهء مقدمات فوق چيست و چه بايد كرد ؟ اينست كه : بنا بر تعريف مشهور ، بايد مستلزم شويم كه اصول عمليه از اصول خارج بوده ، و تنها استطرادا و به مناسبت از آن‌ها در اين علم بحث مىشود و حال آنكه وجهى براى اين التزام وجود ندارد . چرا ؟ زيرا : اين مباحث و مبحث حجيّت ظنّ ، از مهمات و مقاصد در اين علم‌اند . لذا مىتوان با عدول از تعريف مشهور و اخذ به تعريف آخوند ، آن‌ها را در علم اصول داخل نمود . به عبارت ديگر : از آنجا كه اين اصول عمليّه نيز از قواعدى هستند كه مجتهد در مقام عمل و براى خروج از حيرت بدان‌ها متوسّل مىشود ، مشمول تعريف جناب آخوند مىشوند . زيرا : دليلى بر خروج اين مسائل از علم اصول و استطرادى بودن آن‌ها نداريم .